الذهب إلى الأعلى ٢٪؜ والدولار يهبط بسبب رف ع أسعار الفائدة

1-1023685.jpg

صعدت أسعار الذهب حوالي 2 بالمئة الأربعاء، متعافية من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مع تراجع الدولار بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة، وتوقع زيادتها مرتين أخريين على الأقل هذا العام، في حين أن معظم التوقعات كانت تشير إلى ثلاث زيادات أخرى.

وفي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية تحت قيادة جيروم باول الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي، لمح المركزي الأميركي إلى أن التضخم من المنتظر أن يتحرك صعودا بعد سنوات من بقائه دون المعدل المستهدف البالغ 2 في المئة، مع ازدياد قوة الاقتصاد.

وقال مجلس الاحتياطي في بيان في نهاية اجتماع استمر يومين رفع فيه سعر الفائدة القياسي للقروض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.50 بالمئة إلى 1.75 بالمئة، “آفاق الاقتصاد تعززت في الأشهر القليلة الماضية”، مضيفا أن من المتوقع أن يتحرك التضخم صعودا في الأشهر المقبلة ليستقر حول المعدل المستهدف.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 1334.75 دولارللأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعدما قفز في وقت سابق إلى 1335.47 دولار وهو أعلى مستوى له منذ السابع من مارس. وفي الجلسة السابقة هبط المعدن النفيس إلى 1306.91دولار.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل 0.7 في المئة لتبلغ عند التسوية 1321.50 دولار للأوقية.
وزادت مكاسبها إلى 1.6 بالمئة في التعاملات اللاحقة على التسوية.

وهبط مؤشر الدولار أمام سلة من عملات، وهو ما يجعل الأصول المسعرة بالعملة الأميركية، مثل الذهب، أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.8 في المئة إلى16.63 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها في ستة أيام.

وارتفع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 958.40 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 993 دولارا للأوقية.

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد الخميس للكشف عن عقوبات ضد الصين المتهمة بسرقة الملكية الفكرية للشركات الأميركية. بحسب فرانس برس.

وصرح المتحدث راج شاه “غدا سيعلن الرئيس عن الإجراءات التي قرر اتخاذها بناء على البند 301 من قانون التجارة حول جهود تقودها الدولة الصينية (…) لسرقة التكنولوجيا الأميركية والملكية الفكرية”.

وينوي الرئيس الأميركي الذي يريد محاربة العجز التجاري الذي يدمر في رأيه الوظائف والشركات الأميركية، فرض رسوم جمركية على بكين.

وكان ترامب فرض نهاية يناير رسوما حمائية على الألواح الشمسية المستوردة من الصين.

وفي 2017 ارتفعت واردات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة إلى 505 مليار دولار والعجز التجاري إلى 375 مليار دولار.

وستطال الرسوم المزمع فرضها خصوصا قطاعي التكنولوجيا والاتصالات.

وحذرت الصين الخميس من أن الجميع سيتضررون في حال أطلق ترامب حربا تجارية، ملوحة باحتمال اتخاذ إجراءات مضادة.

وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده ستعتمد “بالتأكيد ردا مناسبا وضروريا” إذا ما فرضت الولايات المتحدة إجراءات تجارية ضدها.

قرر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن يتفاوض على تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، مع إدراج منطقة الصحراء ضمن الاتفاق.

وأورد بلاغ للاتحاد الأوروبي، أن القرار يهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية مع المغرب باعتباره شريكا استرتيجيا في المنطقة.

ووفقا لمراقبين، يعد القرار انتصارا للمصالح المغربية الأوروبية، قائلا إن المغرب أكد منذ فترة على أن خطته في تنمية الصحراء تعتمد على إشراك سكان الصحراء في قرارهم السياسي عبر خطة الجهوية الموسعة وتمكينهم من ثروات المنطقة المتمثلة أساسا في الفوسفات والثروة السمكية.

وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت، نهاية فبراير الماضي، ببطلان اتفاق الصيد البحري، الذي يجمع المغرب والاتحاد الأوروبي والذي يضم منطقة الصحراء، وقالت المحكمة إن أي اتفاق يجب ألا يشمل الصحراء باعتبارها مناطق متنازع بشأنها.

وهدد المغرب بعدم تجديد الاتفاق، الذي ينتهي يوليو المقبل، كما لوح بإمكانية فسخه إذا لم تتم احترام سيادة المغرب على أراضيه.

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على 15 كيانا في جنوب السودان مرتبطا بقطاع النفط، وقالت إن تلك الكيانات مصدر مهم للإيرادات للحكومة، وذلك بهدف زيادة الضغط على الرئيس سلفا كير ميارديت لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: “بوضع تلك الكيانات على قائمة وزارة التجارة الأميركية، ستفرض الولايات المتحدة ضرورة الحصول على ترخيص لكل الصادرات، ولإعادة التصدير ولنقل أي سلع أميركية المنشأ إلى تلك الكيانات”.

وتتضمن القائمة مجموعات حكومية وأخرى مرتبطة بالدولة، إضافة إلى مجموعات خاصة في جنوب السودان “تشارك في أنشطة تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة”، وفقا لوكالة رويترز.

وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات على شخصيات عسكرية وسياسية في جيش جنوب السودان، حيث فرضت في يناير 2018 حظرا لمنع دخول السلاح للبلاد، في مؤشر على أن صبرها نفد تجاه الفصائل المتحاربة لتجاهلها اتفاقات لوقف إطلاق النار.

وفي العام الماضي قالت حكومة جنوب السودان إنها تعتزم زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من المثلين ليصل إلى 290 ألف برميل يوميا في السنة المالية 2017-2018.

وفرضت وزارة التجارة الأميركية عقوبات على وزارتي التعدين والنفط إلى جانب 13 شركة في جنوب السودان.

Original Article: https://www.skynewsarabia.com/business/1032528

قم بكتابة اول تعليق

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.