هو أمر بيع لعدد معين من الأسهم بسعر السوق أو بسعر محدد أو بسعر موقوف، ويتم كما ذكرنا في شرح حساب البيع المُسبق بقيام الوسيط باقتراض أسهم شخص آخر وإعارتها للبائع حتى وقت لاحق.
معنى هذا الأمر أن المستثمر يود إدخال أمر بيع مُسبق لعدد ألف سهم بسعر لا يقل عن 50 دولاراً، وذلك عند وصول السعر الحالي للسهم لمبلغ 45 دولاراً. وكما نعلم يجب أن يكون السعر الحالي للسهم أعلى من 45 دولاراً عند إدخال الأمر.
تتم عملية الشراء لتغطية البيع المُسبق بإدخال أمر شراء لعدد معين من الأسهم بسعر السوق أو بسعر محدد أو بسعر موقوف للخروج من حالة البيع المُسبق. ولا ينفذ الأمر إلا إذا كانت هناك حالة بيع مُسبق فيما قبل.
في الأمر الأخير لشراء التغطية بطريقة الشراء الموقوف يجب ألا يقل السعر المحدد عن السعر الموقوف، تماماً كما في أوامر الشراء الموقوف العادية.
هناك أنواع أخرى من أوامر البيع والشراء كانت حتى وقت قريب غير متوفرة للمستثمر الصغير، حيث كانت فقط تمارس من قبل كبار مديري الحسابات والمحترفين وغيرهم من المختصين.
يزيل الأمر من قائمة الأوامر إن لم يتم تنفيذه، فلا يبقى مكشوفاً أمام بقية المتداولين. أي أن هذا الأمر يشبه الأمر بسعر السوق في سرعة التنفيذ، ولكنه يمكن أن يكون مشروطاً بسعر أو كمية.
يأمر بإدخال أمر بسعر السوق إذا وصل السعر إلى حد معين، وهو عكس أمري الشراء والبيع الموقوف. بمعنى أنه في هذا الأمر يستطيع الشخص أن يشتري السهم بسعر السوق عندما ينخفض السعر الحالي إلى حد معين.
عن طريقه ينفذ الأمر بسعر السوق في الدقائق الأخيرة من التداول. وهو مفيد لمن يرغب شراء السهم أو بيعه حسب آخر سعر لذلك اليوم.
هذه الأوامر غالباً لا تتوفر عن طريق الإنترنت ولكن قد يقوم الوسيط بأخذها عن طريق الهاتف.
بالرغم من أن أوامر البيع والشراء هذه تبدو بسيطة إلا أن الكثير يخفق في فهمها بشكل صحيح وبذلك لا يستفيد من مزايا كل طريقة بالشكل الذي يخدم أهدافه الاستثمارية.
هل هذا صحيح؟
الجواب: لا، لأن الأمر بسعر السوق يضمن شراء الكمية كاملة ولا يُسمح بذكر خاصية الكل أو لاشيء.
هل هذا مقبول؟
الجواب: نعم؛ ولكن يتم الشراء بسعر السوق بشرط ألا يتجاوز 55 دولاراً.
هل هذا جائز؟
الجواب: لا، لأن طلب الشراء الموقوف يجب أن يكون بسعر أعلى من سعر السوق الحالي.
هل هذا جائز؟
الجواب: لا، لأنه لا يسمح غالباً بإجراء البيع المُسبق للأسهم التي سعرها أقل من 5 دولارات!
دفعت مبلغ 10 آلاف دولار لشراء ألف سهم من شركة سعر سهمها عشرة دولارات (أي 10,000 دولار). وتود أن تحد من نسبة الخسارة بحيث لا تتجاوز أكثر من 10% من رأس المال المدفوع فكيف تتصرف؟
النتيجة: من الممكن أن تخسر أكثر من 10% بل ربما تخسر 100% من رأس المال!
النتيجة: قد تخسر أكثر بكثير من 10%.
النتيجة: قد تخسر أقل أو أكثر بقليل من 10%.
هل بالإمكان ضمان عدم خسارة أكثر من 10% بأي شكل آخر؟ نعم هناك طرق معينة لضمان عدم خسارة أكثر من نسبة معينة وهي طرق حديثة تتطلب استعمال عقود خيار الأسهم وغيرها من الطرق التي تحقق أهداف التحوط.
سمعت عن طرح أسهم شركة لها مستقبل باهر حسب تقديرك وحسب ما سمعته من الكثير من الناس والمحللين. ولم تستطع الحصول على سعر الطرح. فماذا تفعل صباح يوم الطرح؟
إدخال أمر شراء بسعر السوق قبل بداية التداول عند الساعة 9:30 صباحاً، لاعتقادك بأن أمر الشراء بسعر السوق يتم تنفيذه بسرعة، وبذلك تحصل على نصيبك من الأسهم قبل أن يرتفع السعر بشكل عالٍ.
هذا خطأ فادح يجب تجنبه؛ بغض النظر عن جودة الشركة وما تعتقد من نجاح باهر لها. بل إنه من الخطأ إدخال أمر شراء بسعر السوق قبل افتتاح السوق بغض النظر عمّا إذا كانت الشركة جديدة أم قديمة.
عند إدخال هذا النوع من أوامر البيع والشراء بهذا الشكل فإن المستثمر في الواقع يقوم بتقديم أمواله هبة لصناع السوق في سوق نازداك، وبشكل أقل لأخصائيي سوق نيويورك والسوق الأمريكي!
إن الذي يحدث هو أن صناع السوق ممن لديهم عدد من الأسهم الجديدة، كبنك الاستثمار نفسه وشركاؤه من صناع السوق، يقومون برفع سعر العرض حسب حجم الإقبال المتوقع.
لو أنه قدر لك أن تحصل على عدد من الأسهم بسعر الطرح والذي عادة لا يزيد عن مائة سهم في أفضل الحالات، سوف تلاحظ أن الوسيط الذي حصلت على الأسهم عن طريقه، والذي يعمل كصانع سوق في أغلب الأحوال، يحثك بشتى الطرق على ألاّ تبيع أسهمك في اليوم الأول. وذلك لكي لا تحد من قدرتهم على رفع السعر بشكل عالٍ.
إن ما نذكره هنا من تجاوزات لصناع السوق ليس بشيء مخالف للقانون لسوء الحظ، وليس من نسج الخيال، فهذه الأمور وغيرها من الحقائق معروفة عند من لهم اطلاع بالسوق وكيفية عمله وما في بواطنه من أمور، وطبيعي ألا يكون لدى العاملين بالسوق الرغبة في تثقيف المستثمرين بهذه الأمور!
إن من الضروري على المستثمر معرفة الآلية التي يتم بها تداول الأسهم لتجنب الوقوع في أبسط وأشهر الأخطاء التي يقع فيها المستثمرون الجدد.