الجزء الأول - الباب الثاني: أسواق المال ووسطاء السوق
السوق المالي هو مكان يتم فيه التقاء البائع والمشتري معاً. وعن طريقه يحصل المشتري على أصل ما (كالأسهم والسندات وغيرها) ويحصل البائع على مبلغ من المال مقابل تسليم الأصل للمشتري. فيما يلي سنتعرف على طبيعة أسواق المال وكيفية عملها ودورها في التنمية الاقتصادية. ونسلط الضوء على اثنين من أشهر أسواق المال المختصة بتداول الأسهم وغيرها من الوسائل المالية في الولايات المتحدة.
الشركة التجارية عبارة عن كيان اقتصادي يقوم بتقديم المنتجات والخدمات ويتقاضى مقابل ذلك مبلغاً من المال لتغطية النفقات اللازمة للإنتاج، ومن ثم استخدام الفائض في المزيد من التنمية والتطوير. وتقوم الشركات بتوزيع ما يتبقى من العائد المالي (أي ما يزيد عن حاجتها) على من يملك حصة في الشركة وذلك على شكل أرباح فصلية أو سنوية.
الشركة النامية من المستحسن ألا توزع أرباحاً على المساهمين. حيث إن توزيع الشركة لأرباحها قد يدل على عدم وجود مشاريع جديدة لدى الشركة وعدم وجود مشاريع تطويرية لمنتجاتها وخدماتها.
وتعتمد الشركات المساهمة بشكل خاص على سوق المال للحصول على ما تحتاجه من أموال تساعدها في النمو والازدهار، بل إنها تحتاج لسوق المال قبل ولادتها عن طريق الطرح الأولي للأسهم أو الاكتتاب من أجل أن تظهر إلى الوجود.
إذاً سوق المال هو كيان اقتصادي يتم فيه التقاء البائع والمشتري لإجراء الصفقات المالية التي تحقق الفائدة لكلا الطرفين. فنجد المستثمر الصغير أو الكبير قد قدم إلى السوق وبحوزته مبلغ من المال يود أن يقرضه (أو يموله) لطرف آخر، وهذا المال تجمع لديه نتيجة زيادة موارده المالية عن حاجته، فادخر مبلغاً من المال ويود أن يستثمره بشكل جيد كي يحقق له أرباحاً مستقبلية.
وبالنسبة للمشتري فهو كيان اقتصادي آخر كالشركات والبنوك وغيرها قد قدم إلى السوق بحثاً عن مبلغ من المال يحتاجه في تطوير منتجاته وخدماته أو لإقراضها لمستثمرين ومستهلكين آخرين. أو قد يكون المشتري جهة حكومية قدمت إلى السوق بحثاً عن المال لاستخدامه في التنمية الاقتصادية للبلد أو سداد ما عليها من ديون.
تم تمويل مشروع حفر قناة السويس على شكل سندات أصدرتها الحكومة المصرية لمستثمرين أجانب من دول أوروبية. وبذلك حصلت الحكومة على المال اللازم وحصل المستثمرون على فوائد سنوية مقابل ما تم دفعه من مال.
ولكي يحصل المقترض على المال المطلوب عليه أن يقدم بالمقابل شيئاً ما للمستثمر صاحب المال. فنجد أن البنوك تقدم فائدة نقدية مقابل الحصول على مال المستثمر، الذي يحصل بدوره على شهادة إيداع تعد بإرجاع رأس ماله لاحقاً إضافة إلى الفائدة المستحقة.
كذلك تقوم الجهات الحكومية بتقديم فائدة نقدية للمستثمر مقابل حصولها على المال ويحصل هو بدوره على سندات حكومية أو أذونات خزينة. وبالنسبة للشركات فقد تلجأ إلى منح المستثمر ما يعرف بالسندات المؤسسية بمعدل فائدة محدد، أو قد تلجأ إلى منح المستثمر حصة من ملكيتها على شكل أسهم ملكية في الشركة.
بأي حال من الأحوال وبغض النظر عن البائع والمشتري لابد أن يكون هناك تعويض مالي أو مادي مقابل أي عملية تجارية تقوم بين جهتين أو شخصين. وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه النظام الرأسمالي.
إن عملية تقسيم ملكية الشركة إلى عدد من الحصص أو الأسهم هي القاعدة التي يقوم عليها سوق الأسهم في أي مكان في العالم وإن ما يتم تداوله يومياً في أسواق الأسهم في العالم هو تلك الحصص أو الأسهم التي يملكها المستثمرون في هذه الشركات.
ونجد أن بعض الشركات الكبيرة قد يصل عدد أسهمها المملوكة من قبل المستثمرين إلى ما فوق خمسة بلايين سهم؛ كشركتي مايكروسوفت وجنرال إلكتريك. وعلى العكس نجد هناك شركات صغيرة لا يتجاوز عدد أسهمها المليون سهم. وتختلف أسعار الأسهم من بضع سنتات إلى آلاف الدولارات للسهم الواحد.
كما هو الحال بالنسبة لشركة بركشاير هاثاواي والتي تجاوز سعر سهمها 100 ألف دولار في عام 2000 - انظر صفحة 123 للمزيد عن هذه الشركة.
وبسبب تعدد أدوات الاستثمار تتعدد أسواق الأموال. فنجد أن هناك أسواقاً مخصصة للطرح الأولي للأسهم (Primary Market) وذلك عن طريق بنوك الاستثمار والسماسرة المختصين في هذا المجال. وهناك سوق الأسهم المتعارف عليه كسوق نيويورك الشهير (NYSE) والسوق الأمريكي للأسهم (AMEX) وسوق نازداك (NASDAQ) وغيرها من الأسواق الإقليمية المنتشرة في الولايات المتحدة؛ والتي تعرف جميعها بالأسواق الثانوية (Secondary Market) لكون الأسهم التي تباع وتشترى من خلالها قد تم طرحها سابقاً في السوق الأولي.
وبالإمكان تقسيم الأسواق المالية إلى أسواق آنية أو عينية، حيث تتم عملية استلام الأصل مباشرة كما يحدث في سوق الأسهم. وأسواق مستقبلية (أو آجلة)، والتي يتم تسليم الأصول فيها في وقت محدد في المستقبل، كما سنرى لاحقاً.