عند اتخاذ قرار تعويم الشركة تقوم الشركة بتحديد رأس المال المطلوب والتفاوض مع أحد بنوك الاستثمار لتحديد سعر الطرح. ومن الطبيعي أن تختار الشركة بنك استثمار له سمعة جيدة ولديه خبرة طويلة في هذا المجال تجنباً لفشل عملية التعويم أو الحصول على سعر غير مناسب.
ومن المعروف أن معظم عمليات التعويم تتم بضمان من بنك الاستثمار، الذي يسمى في هذه الحالة Underwriter، والذي يضمن إنجاح العملية والدفع مقدماً للشركة الراغبة في التعويم.
هذا ما يجعل سعر التعويم في الغالب أقل من السعر الذي يستقر عليه السهم عند طرحه في السوق. وبواسطة طريقة التعويم بضمان من بنك الاستثمار نجد أن الشركة الراغبة في التعويم تود أن تضمن سعراً معيناً بصورة مسبقة دون مخاطرة، ونجد أن بنك الاستثمار يود ألا تذهب أتعابه أدراج الرياح في حالة فشل العملية.
بالعودة للطريقة العادية، بعد الاتفاق على سعر معين، تقوم الشركة بالتسجيل لدى هيئة الأسواق والأوراق المالية (SEC) - Securities and Exchange Commission، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم حركة طرح الأسهم وتداولها في الأسواق الأمريكية.
وتتم عملية التسجيل هذه بتعبئة نموذج التسجيل S-1، والذي يتضمن كذلك وثيقة هامة على الشركة الراغبة في الطرح إصدارها تعرف باسم Prospectus، والتي تذكر فيها معلومات كاملة عن:
هذه الوثيقة ليست وثيقة دعائية أو تسويقية، حيث إن ما يذكر فيها من حقائق وأرقام يعتبر سلاحاً قانونياً للمستثمر فيما لو كانت هناك معلومات خاطئة أو زائفة. لذا فإن الشركات تحرص على إعدادها بشكل صحيح وصريح.
بعد الحصول على موافقة هيئة الأسواق تبدأ الشركة برحلة الاستعراض (Road Show)، حيث يقوم المسؤولون بزيارة عدد من المدن والالتقاء بكبار المستثمرين والبنوك لاطلاعهم على خطط الشركة، وذلك لكسب تأييدهم وبالتالي شرائهم للأسهم المطروحة.
ويمنع النظام قيام الشركة بالتحدث عن أي تطورات أو وعود خاصة بمستقبل الشركة، عدا ما تم ذكره في وثيقة الاكتتاب، وذلك من تاريخ التسجيل إلى ما بعد 25 يوماً من بداية تداول الأسهم.
بعد ذلك يقوم بنك الاستثمار بدفع رأس المال المتفق عليه للشركة، ويقوم هو بدوره ببيع ما لديه من أسهم. ولكن عملية البيع هذه قد لا تتم بسهولة نظراً لصعوبة عملية تسويق الأسهم.
فيقوم بنك الاستثمار غالباً بالاستفادة من خدمات بنوك استثمار وسماسرة آخرين في عملية التسويق تجنباً لخطورة الفشل. وليس نادراً أن تجد سعر الطرح يتغير صعوداً وهبوطاً إلى آخر يوم قبل نزوله للسوق.
ومن أشهر الأمثلة لتغير سعر الطرح ما حدث عام 2000م لسهم شركة Palm التي انفصلت عن شركة 3Com المعروفة في مجال شبكات الحاسب الآلي. فعندما قررت شركة 3Com فصل القسم الخاص بصناعة الحاسبات اليدوية لديها وطرحه كشركة مستقلة، اتجهت إلى أحد بنوك الاستثمار الذي قام بتحديد سعر الطرح بحوالي 14 دولاراً.
ولكن عندما تبين أن هناك إقبالاً كبيراً على هذه الأسهم، وفقاً للشعبية الفائقة التي نالتها شركة Palm عن طريق وسائل الإعلام، تغير سعر الطرح عدة مرات إلى أن ثبت عند 38 دولاراً في اليوم الذي سبق نزول السهم إلى السوق.
ويسمح النظام لبنك الاستثمار المتولي لعملية الطرح أن يبيع ويشتري ويبيع مسبقاً (Short)، وذلك في الأيام الأولى من بداية التداول، ليتمكن من جعل السعر يستقر ولا يتذبذب بشدة.
وليس من المناسب للمستثمر الشراء في اليوم الأول بأي حال من الأحوال. وإن كان ولا بد فمن الضروري أن يُستخدم أمر شراء محدد، لا أمر شراء بسعر السوق.