يجب على المستثمر معرفة الأنواع الثلاثة الرئيسية للحساب لدى الوسيط:
هو الحساب التقليدي الذي يتعامل فيه المستثمر بأمواله الخاصة فقط. لا يمكن الاقتراض من الوسيط في هذا النوع من الحسابات.
يسمح للمستثمر بالاقتراض من الوسيط لشراء أسهم إضافية. يمكن للمستثمر الحصول على قرض يصل إلى 50% من قيمة الأسهم المملوكة.
حساب خاص يسمح للمستثمر ببيع أسهم لا يملكها على أمل شرائها لاحقاً بسعر أقل.
حساب الهامش هو نوع من الحسابات التي تسمح للمستثمر بالاقتراض من الوسيط لشراء أسهم إضافية. هذا النوع من الحسابات يوفر للمستثمر قوة شرائية أكبر مما لو كان يتعامل بأمواله الخاصة فقط.
إذا كان لديك 10,000 دولار في حساب الهامش، يمكنك شراء أسهم بقيمة 20,000 دولار (اقتراض 10,000 دولار إضافية). إذا انخفضت قيمة الأسهم إلى 15,000 دولار، فقد يطلب منك الوسيط إضافة أموال أو بيع بعض الأسهم لتغطية الخسارة.
البيع المسبق هو بيع أسهم غير مملوكة مع التعهد بالشراء لاحقاً. هذه الطريقة تتيح للمستثمر الاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم.
مستثمر يرى بأن شركة ما مرتفعة السعر عند 50 دولاراً للسهم ولا يجد تفسيراً لهذا الارتفاع غير المنطقي. يقرر المستثمر إدخال أمر بيع مسبق لبيع 1000 سهم بسعر السوق الحالي. عندما ينفذ الأمر فإن المستثمر يحصل على مبلغ 50,000 دولار مقابل هذه الصفقة.
إذا انخفض السعر إلى 30 دولاراً، يمكن للمستثمر شراء 1000 سهم بهذا السعر (30,000 دولار) وتحقيق ربح 20,000 دولار.
كيف للوسيط السماح للمستثمر ببيع أسهم لا تتوفر شهاداتها لديه؟
في حالة البيع المسبق يقوم الوسيط باقتراض شهادات مستثمر آخر ويقرضها للبائع، الذي يلتزم بإعادتها عند الطلب لمالكها الأصلي. وبذلك نجد أنه من الممكن لأسهم تملكها أنت كمستثمر أن تقرض لشخص آخر دون علمك، ويقوم المستثمر بجني الأرباح منها عند هبوط سعرها قبل أن يعيدها إليك!
معظم المستثمرين لا يطلبون تسجيل الشهادات بأسمائهم بل يتركونها باسم الوسيط أو اسم بيت التخليص. هذا يسمح للوسيط بإقراض هذه الأسهم للمستثمرين الراغبين في البيع المسبق.
عندما تقوم شركة بتوزيع أرباحها الفصلية، فإن المالك الأصلي للأسهم يحصل على الأرباح. أما المشتري الذي اشترى الأسهم المباعة مسبقاً، فعلى البائع مسبقاً أن يدفع له قيمة الأرباح نقداً. جميع هذه الإجراءات تتم بشكل أوتوماتيكي وبدون تدخل المستثمر فيها.
إذا باع مستثمر سهم بسعر 50 دولاراً مسبقاً، واستمر السهم في الصعود إلى 100 دولار، فإن المستثمر سيخسر 50 دولاراً لكل سهم. إذا كان قد باع 1000 سهم، فإن خسارته ستكون 50,000 دولار.
يسأل كثير من الناس عن الحكم الشرعي للتعامل بالبيع المسبق. هناك من حرم البيع المسبق استناداً إلى ما ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام رضي الله عنه: "لا تبع ما لا تملك".
عند النظر إلى الطريقة التي يتم فيها البيع المسبق، يتبين أن بيع غير المملوك لا ينطبق في هذه الحالة. فالبيع المسبق يشبه عملية اقتراض لأسهم شخص آخر ومن ثم إعادتها إلى صاحبها بالعد والكمال وبشكلها ولونها السابق، لذا فهي مجرد اقتراض لسلعة مثلية.