الدكتور فهد الحويماني
نستعرض في هذا الجزء أشهر انهيارات الأسواق المالية، قصص الشركات المفلسة، وصناديق التحوط.
وصل مؤشر [داو جونز] في 3 سبتمبر 1929 إلى 381 نقطة كنتيجة حتمية للثورة الصناعية الأمريكية واشتهار الأسهم بين الناس في ذلك الوقت، مما حدا بالكثير لاستخدام الشراء عن طريق حساب الهامش (Margin).
أسباب الانهيار كثيرة، منها الاعتماد الكبير على حساب الهامش دون ضوابط صارمة لمنع الحصول على مبالغ ضخمة تفوق رأس المال بعدة أضعاف، إلى جانب عدد من المشاكل المصرفية.
وصل مؤشر [داو جونز] في 25 أغسطس 1987 إلى 2,722 نقطة، ومن ثم بدأ بالهبوط الخفيف إلى أن انخفض حوالي 15% خلال الشهرين التاليين.
من أهم أسباب الانهيار الخوف الشديد الذي اعترى جموع المستثمرين وجعلهم يقررون البيع في الوقت نفسه، دون أن تكون هناك سيولة كافية لامتصاص هذا الخوف.
ارتفعت الأسهم خلال التسعينيات إلى أن بلغت أعلى درجاتها في مارس 2000 حين تجاوز مؤشر [نازداك] 5,000 نقطة. ثم بدأ بالانهيار على دفعات ابتداء من 14 أبريل بسقوط بلغ نسبة 9% في يوم واحد.
كانت الأسباب كثيرة ولكن ربما أهمها أن أسهم التكنولوجيا بلغت قيماً خيالية بسبب ثورة الإنترنت كصناعة جديدة وأسلوب جديد لتطوير الأعمال وتقليص التكلفة.
يعتبر انهيار شركة إنرون الذي حدث في نوفمبر 2001 وما عقبه من إفلاس أكبر إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة.
حققت الشركة في عام 2000 مبيعات تجاوزت 100 بليون دولار لتكون سابع أكبر شركة في أمريكا، وكانت عاشر أكبر شركة من حيث القيمة السوقية.
أعلنت الشركة نتائجها المالية في 16 أكتوبر معلنة عن خسارة في الربع الثالث. وبعد ذلك بأيام قليلة قامت هيئة الأوراق والأسواق المالية SEC بمراجعة سجلات الشركة لتكتشف العديد من المخالفات المحاسبية والمالية.
قصة انهيار بنك بيرنجز من أغرب القصص المالية وأشهرها نظراً لأن سقوط البنك تم على يد شخص واحد عمره لم يتجاوز الثلاثين عاماً حينها، وهو نك ليسون (Nick Leeson).
كان نك ليسون يعمل في ساحة التداول وفي إدارة الحسابات بنفس الوقت، وهذه قد تكون أكبر خطيئة قام بها البنك، وهي درس قديم ومعروف في المؤسسات المالية حيث يحذر دائماً من إعطاء شخص واحد صلاحيات متعددة.
في نهاية المطاف قام مدققو الحسابات بتضييق الخناق عليه، واكتشف ليسون أنه في وضع لا يحسد عليه حيث كانت الخسائر الإجمالية في حينها حوالي 1.4 بليون دولار أمريكي.
بالرغم من أنه يطلق على هذا النوع من الصناديق بصناديق التحوط أو الحماية إلا أنه في واقع الأمر لا يقصد بأنها صناديق قليلة المخاطرة أو أنها تستثمر أموالها فقط في الأدوات الاستثمارية الآمنة.
تشمل طرق الاستثمار:
لا يجوز تسجيل أكثر من 500 شخصاً في هذه الصناديق، الأمر الذي يجعلها غالباً لا تقبل اشتراك الأفراد بأقل من 250 ألف دولار، ومعظمها يشترط مليون دولار وأكثر.
الهدف الأساسي لصناديق التحوط هو محاولة تحقيق عائد مطلق وليس نسبي، أي إن ما يقوم به مدير الصندوق هو تحقيق عائد إيجابي بغض النظر عن وضع السوق!